بلا شبهة ( ويجوز ) أي الابتداء بالساكن ( في ) لغة ( أخرى ) كما في اللغة الخوارزمية مثلا ( فانا نري في المخارج اختلافا كثيرا ) ألا تري أن بعض الناس يقدر على التلفظ بجميع الحروف المتخالفة المعتبرة في اللغات بأسرها ومنهم من لا يقدر الا على بعضها متفاوتا بحسب القلة والكثرة وما ذكر من التجربة فهو حكاية عن ألسنتهم المخصوصة فلا يقوم حجة على غيرهم وامتناع الابتداء بالحروف المصوتة انما نشأ من ذواتها فإنها مدات حاصلة من اشباع الحركات المتقدمة عليها فلا يتصور وقوعها في مبدأ الالفاظ لذلك لا لكونها ساكنة المقصد الرابع في أنه ( هل يمكن الجمع بين الساكنين أما صامت مدغم ) في مثله ( قبله مصوت ) نحو ولا الضالين ( فجائز ) جمعهما ( اتفاقا وأما الصامتان ) أو صامت غير مدغم قبله مصوت ( فجوزه ) أي جمعهما ( قوم كما كما في الوقف علي الثلاثي الساكن الأوسط ) كزيد وعمرو ( بل ) جوزوا أيضا جمع ( ساكنين ) صامتين ( قبلهما مصوت ) فيجتمع حينئذ ثلاث سواكن ( كما يقال في الفارسية كارد ) وگوشت ( ومنهم من منعه وجعل ثمة ) أي فيما ذكرنا من الصور ( حركة مختلسة ) خفية جدا فلا يحس بها على ما ينبغي فيظن أنه اجتمع هناك ساكنان أو أكثر واما اجتماع ساكنين مصوتين أو صامت بعده مصوت فلا نزاع في امتناعه قال الامام الرازي الحركات ابعاض المصوتات أما أولا فلأن هذه المصوتات قابلة للزيادة والنقصان وكل ما كان كذلك فله طرفان ولا طرف في النقصان للمصوتات الا هذه الحركات بشهادة الاستقراء وأما ثانيا فلأن الحركات لو لم

--> ( حسن چلبى ) المتوسطة ويؤكده انه إذا حصل النطق بحرفين متحركين حصل ضرب من الملال فيستلذ بالسكون فوق ما يستلذ به إذا كان النطق بالحركة الواحدة فقط كذا في شرح الملخص ( قوله قال الامام الرازي الخ ) هذا الكلام وكذا أكثر ما ذكر في مباحث المسموعات منقول من الملخص وشرحه [ قوله الا هذه الحركات ] قيل إن أريد أن تلك الحروف تخرج عن حقيقتها عند وصولها إلى طرف النقصان صح الحكم بكون الطرف الناقص هو الحركة المحضة بلا اشباعها لكن اتجه أن الطرف الناقص حينئذ لا يكون كالزائد وعلى طريقته وان أريد انها لا تخرج عن حقيقتها فلا بد من اعتبار الاشباع مع تلك الحركات ولو قليلا فلا يكون الطرف الناقص محض تلك الحركات بلا اشباع فلا يثبت بعضيتها لها وأجيب تارة باختيار الأول ومنع وجوب كون الطرف الناقض على حد الزائد وتارة باختيار الثاني